قیمت مسکن در ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۴۵۵
جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، با حضور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه،نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بابک نگاهداری در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شده است
وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری چون یاسوج ۸ برابر بوده است.
رشد اجاره‌بها در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‌دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.
وی با بیان اینکه اجاره‌بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.
نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آنها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برخی دیگر عنوان می‌کنند چون ضمانت اجرایی کافی برای مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه موفقیت‌هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا کنیم، می‌توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره‌بها باشیم.
وی افزود: دیدگاه‌هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره‌بها در کشور است چرا که کشف قیمت به جای تبعیت از بانک‌های اطلاعاتی دقیق به صورت کارشناس محور و سلیقه‌ای پیش می‌رود.
نگاهداری، یادآور شد: برخی که به دنبال توسعه فعالیت‌های اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می‌کنند، اینکه اگر موجری مسکن خود را به صورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده‌ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این موضوع موجرها را به سمت افزایش اجاره با هدف‌های اجتماعی سوق می‌دهد.
وی افزود: عده‌ای از صاحب‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد کنیم برخی افراد که در اثر ریسک‌های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرفنظر می‌کنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می‌آورند که این اقدامات می‌تواند شامل مواردی چون قضازدایی، ایجاد اجازه شکل‌گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قراداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح می‌کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌بها کمک می‌کند.
وی افزود: کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود، عده‌ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی‌ها را مطرح می‌کنند اینکه اگر برای دارایی‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، اختصاص یابد.
نگاهداری ابراز امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنودهای این نشست به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایندهای بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.
اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت: در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجرها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.
دستیابی به نتایج مثبت در بحث مسکن و اجاره‌بها نیازمند توجه به قانون است
وی افزود: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده می‌شود که باید از آنها پرهیز کرد.
دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجاره بها نداریم
مسعود نصرتی قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه آنچنان دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجاره‌بها نداریم، گفت: وقتی صددرصد وضعیت در بخش مسکن در دست بخش خصوص است تعداد مانورها زیاد نیست و احتیاج داریم با تفکر بخش خصوصی به موضوع ورود پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بُعد روانی کاهش قیمت مسکن و تجاری در میان مدت و بلند مدت زیاد است، گفت: موقعی که صدور پروانه ساختمان طولانی شده و در مواردی چون کسری پارکینگ حتی با توقف ساخت مواجه می‌شود به صورت روانی و انتظارات، بر بازار اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.
قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد: ما با موضوعاتی روبرو هستیم که بازار عرضه و تقاضای بخش مسکن را حتی در کوتاه مدت بر هم می‌زند و آثار روانی نیز به همراه دارد که باید برای آن فکری کرد.
ضعف قانون مالیات بر خانه‌های خالی، فقدان پایگاه داده‌ای است
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این نشست ضعف قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فقدان پایگاه داده‌ای در این زمینه دانست و گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی تنظیم‌گر برای کنترل بازار مسکن بود اما به دلیل ضعف اطلاعات بر زمین ماند.
وی مسکن را گران‌ترین کالا در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اکنون به دنبال آن هستیم تا با دادن تسهیلات و تامین زمین، خانه بسازیم اما از این موضوع غافل شده‌ایم که نظام بانکی ما توانایی تامین مالی این طرح را ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما قادر به تامین مالی بخشی از نیاز تولید مسکن است اما برای تامین مابقی آن نیازمند بازار سرمایه هستیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه هیچ معیاری برای تعیین قیمت واحدهای مسکونی نداریم، یادآور شد: اگر ساختمان‌ها شناسنامه‌ای داشته باشند در کنار مالیات‌های تنظیم‌گر می‌توانیم از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
شهرداری‌ها می‌توانند در بحث اجاره‌داری به کمک دولت بیایند
سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نیز در این نشست، عنوان کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که با استفاده از ابزارهای در اختیار می‌توانیم به موضوع اجاره‌داری کمک کنیم اما این سیاست‌ها نباید طوری باشد که شرایط را برای مستاجران بدتر از گذشته کنیم.
وی با بیان اینکه در شهرداری تهران به صورت جامعی روی موضوع اجاره‌بها کار می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی چون واحدی برای ارائه نداریم می‌توانیم نقش واسطه‌گری حرفه‌ای را ایفا کنیم و آن هم به اینگونه که در شناسایی خانه‌های خالی و کشف قیمت عادلانه، به دولت کمک کنیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تاکید کرد: در بحث نظارت هم می‌توانیم بر موضوع تعیین قیمت اجاره‌بها، نظارت داشته باشیم و از این طریق به دولت بر امر اجاره‌داری کمک کنیم.
کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد
مرتضی صالحی، معاون مالی بانک مسکن، نیز در این نشست با بیان اینکه کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد، گفت: اگر مسکن با مصالح محکم و الگوی مناسب و متناسب با جمعیت جوان کشور، بسازیم و اجاره دهیم می‌توانیم در این بخش افزایش عرضه داشته باشیم.
معاون مالی بانک مسکن، افزود: در بخش تولید مسکن باید به ساخت مسکن در روستاها و الحاق به حاشیه شهرها هم توجه کرد.
قیمت اجاره‌بها در حال ترمیم عقب افتادگی از تورم کل است
مهدی سحابی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در این جلسه، با بیان اینکه تورم اجاره‌بها از تورم کل همواره کمتر بوده است، یادآور شد: قیمت اجاره‌بها الان در حال ترمیم بخشی از عقب افتادگی از تورم کل است.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه مسکن و اجرای قوانین آن بانگ اطلاعاتی کاملی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت خیلی نمی‌توان به بهبود بازار اجاره‌بها امیدوار بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن باید به دنبال ضمانت اجرا باشیم، تاکید کرد: کنترل بازار اجاره‌بها بدون توجه به حقوق موجر کارامد نخواهد بود.
سید محمد مرتضوی رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، نیز در این نشست با بیان اینکه در شرایط فعلی برای کنترل بازار اجاره‌بها، راه‌حلی وجود ندارد، عنوان کرد: تمرکز روی راه‌حل‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها، ما را از حل صحیح مسئله دور می‌کند.
وی افزود: فرایندهای پیگیری شده طی چند سال اخیر در خصوص موضوع مسکن و اجاره بها نه تنها مسئله را حل نکرد بلکه نارضایتی و بی‌اعتمادی را در بین مستاجران افزایش داد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، توضیح داد: اگر رابطه بین موجر و مستاجر را به اعدادی که با تورم فاصله دارد، محدود کنیم و اهداف اجرایی آن حاصل نشود، بی‌اعتمادی به همراه خواهد داشت، پس باید به دنبال موضوعاتی باشیم که در بلندمدت زمینه‌ساز حل مسئله اجاره‌بها باشد هرچند شاید در کوتاه مدت پاسخگوی نیازها در این زمینه نباشد.
عوامل تولید مسکن از سوی انبوه‌سازان را تقویت کنیم
وی تاکید کرد: می‌توان هر عاملی که زمینه تولید مسکن برای انبوه‌سازان ایجاد کند را تقویت کنیم و قوانین مزاحم را احصا و حذف کرده و از تصویب قوانین مزاحم در زمینه تولید مسکن جلوگیری کنیم.
رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، تصریح کرد: انبوه‌سازان آماده ساخت مسکن اجاره‌ای هستند تا در میان مدت آن را در اختیار اقشاری قرار دهند که وضعیت مالی مطلوبی ندارد که حتی برای این موضوع طرحی هم طراحی کرده‌ایم.
سیاستگذاری مسکن در ایران دچار ساده سازی شده است
علی طیبی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، نیز در این جلسه، مسکن را از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی دانست و گفت: متاسفانه سیاستگذاری مسکن در ایران دچار ساده سازی شده و تنها به ساخت ساختمان محدود شده است در حالی که ابعاد آن فراتر از این است و زوایای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
وی افزود: مسکن بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوار دارد و زمین هم بیشترین بخش از هزینه‌های ساخت مسکن را در برمی‌گیرد، اگر بتوانیم قیمت قیمت زمین را در ساخت مسکن حذف کنیم، مسکن موضوعی قابل استطاعت خواهد بود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه قیمت مسکن ارتباطی به قیمت تولید ندارد و با قیمت بازار و تقاضا در ارتباط است، خاطرنشان کرد: در همه حوزه‌های کنترل قیمت صورت می‌گیرد اما در حوزه مسکن و اجاره‌بها که این همه اهمیت دارد سیاستگذاری کنترلی روی آن صورت نگرفته است.
طیبی موضوع مغفول در بحث اجاره‌بها را نقش شهرداری‌های در این زمینه دانست و گفت: بازار مسکن بدون قانون به مشکلات بی مسکنی و چالش‌های بازار اجاره بها خواهد انجامید.
ناترازی‌ها در حوزه مسکن قابل قبول نیست
سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه، در چند سال اخیر بابت قیمت مسکن و خودرو شرمنده مردم شده‌ایم، تصریح کرد: ناترازی‌ها در حوزه مسکن قابل قبول نیست.
وی با اشاره به مصوبات مجلس، تاکید کرد: بحث اخذ مالیات از خانه های خالی کجا انجام شده است؟ مالیات بر ماشین‌های لوکس کجا انجام شده است؟ مدیران باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.
عضو کمیسوین اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل مسکن با مدیریت کارآمد رفع می‌شود، یادآور شد: در موضوع مسکن با ایجاد مشوق‌هایی موضوع مالیاتی بر خانه‌های خالی را در مجلس مصوب کردیم اما کجا به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم؟
بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند، گفت: باید بخشی از کار در حوزه مسکن به بخش خصوصی به شکل پُر رنگی سپرده شود.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد سال گذشته برای اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران باید ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم در حالی که این رقم امسال به بالای ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وقتی تناسبی بین درآمد و افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره‌بها نیست، مشکل در این بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند.
وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، در این جلسه با بیان اینکه مشکل ساختمان را در نگاه شهرسازی و اشتباه در نگاه به مالکیت افراد دانست و گفت: بخشی از بحث مالکیت افراد مربوط به زمین، بخشی مربوط به مصالح و بخشی مربوط به شهر است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند و این بخش شهر هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
مدل مداخله دولت در بحث اجاره بها باید مورد توجه قرار گیرد
وی افزود: مداخله دولت در بحث اجاره بها باید وجود داشته باشد و مدل آن باید مورد توجه قرار گیرد و شهرداری‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مطلوبی را ایفا کنند.
مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، یادآور شد: شهرداری به حکم قانون موظف به کنترل و رصد شیوه بهره‌برداری از املاک در سطح شهر است و این سازوکار با همکاری بخش خصوصی می‌تواند به بهبود قیمت در بخش مسکن و اجاره‌بها منجر شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دولت توجه به بخش مسکن و قانون مصوب مجلس در این زمینه است، گفت: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و ارتباطات باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.
وی افزود: انبوه‌سازی بدون مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای کنترلی و تامین اعتبار، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت طی چند سال آینده به همراه دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کار مردمی از تصدی‌گری بهتر است، یادآور شد: طرحی که در مجلس در دست بررسی است بخشی از تنظیم‌گری‌های بازار است که در دنیا هم مورد توجه قرار می‌گیرد اما آنچه که می‌تواند بازار اجاره‌بها را در کوتاه مدت کنترل کند، عرضه مسکن است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی رییس مرکز پژوهش های مجلس بازار مسکن و اجاره بها مجلس شورای اسلامی بازار اجاره بها مطرح می کنند نیز در این نشست مورد توجه قرار اجاره بها بحث اجاره بها اقتصادی مجلس بحث اجاره اجاره بها اجاره بها اجاره بها حوزه مسکن کوتاه مدت انبوه سازان موضوع اجاره شهرهای کوچک عضو کمیسیون دانست و گفت بخش مسکن قیمت مسکن شهرداری ها اجاره داری تولید مسکن یادآور شد ساخت مسکن سال گذشته عرضه مسکن بخش خصوصی چند سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت